بعد أن وقعت ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، اتفاقًا مع شركة نفط أمريكية من أجل تحديث آبار النفط التي تسيطر عليها القوات بدعم الولايات المتحدة الأمريكية في شمال شرقي سوريا، كثرت التساؤلات حول ماهية هذا الاتفاق وتوقيته وانعكاساته على مصير الثروات السورية في تلك المنطقة وعلى مصير التفاوض ما بين دمشق وقسد .
في هذا السياق قال الباحث والكاتب السياسي حسام طالب، في تصريح خاص لموقع إضاءات، “إن توقيت الاعلان عن توقيع قسد مع شركة أل أل سي عقد لتطوير حقول الرميلان بعقد أول قيمته 180مليون دولار، هو توقيت هام لجهة اشتداد الحصار عل سوريا ومحاولة الأمريكي اللعب بالورقة المالية لينفك المجتمع عن دولته منوها إلى أن هذا الإعلان هو رسالة للعشائر في الجزيرة ولكافة أبناء المنطقة الذين يرفضون الاحتلال الأمريكي أنهم سيحصلون على أموال وبشكل منفرد ودعم وحماية أمريكية في حال تخليهم عن دولتهم، وفي الشق الثاني رسالة للحكومة السورية أن الاحتلال الأمريكي باقي ل/ 25/ سنة قابلة للتجديد في حال لن تقبل سوريا الشروط الأمريكية التي أعلنتها الأخيرة عند إقرار قانون قيصر ، وأيضاً رسالة لطهران أن التواجد الأمريكي طويل وأنهم سيمنعون فتح الطريق البري من طهران لدمشق إذا هو رسائل أمريكية متعددة ولأطراف متعددة في محاولة منها لاستعادة زمام المبادرة في المنطقة”.
وحول منعكسات الاتفاق على مسار التفاوض الذي كان قد بدأ بين دمشق وقسد، قال طالب، ” إن قسد تراوغ مع الحكومة السورية منذ بدء الحوار وهي ليست مفاوضات لأن المفاوضات تكون بين دول فقط، لذلك هم يراهنون على التواجد الأمريكي أكثر بكثير مع حوارهم مع الحكومة لإيجاد حل لمنطقة شرق الفرات بل فضلت قسد الانسحاب لصالح التركي من عدة مناطق في ريف حلب وغرب الفرات على أن تعيدها للدولة السورية رغم وجود عدة اتفاقيات مع الحكومة لتسليمها وحمايتها من الغزو التركي.
ورجح طالب ، أن يكون الحل السلمي مع هذه المجموعات قد انتهى و الذي قتلته قسد بسرقة ثروات الشعب السوري والمشاركة في حصاره والعمالة معتبرا أنه لا تأثير للاتفاق على خارطة السيطرة رغم المحاولة الأمريكية للسيطرة على كامل الشريط الحدودي مع العراق بالاستعانة بخلايا داعش والانفصاليين والأتراك لأن قرار سوريا وحلفائها واضح بعدم التراجع حتى لو أدى ذلك لحرب مباشرة مع الاحتلال الأمريكي.
وتعليقا على ما تمتلكه الدولة من خيارات للوقوف في وجه هذا الاتفاق أوضح طالب أن الدولة السورية تعمل على عدة خيارات سياسية وعسكرية واقتصادية أما السياسية فهي من خلال مجلس الأمن وهو تسجيل موقف ولن يكون له أي أثر على الأرض، والخيار الاقتصادي برفع سعر شراء القمح من الفلاحين بما يعادل السعر العالمي وأما الخيار العسكري فهو دعم المقاومة الشعبية وتعزيز وحدات الجيش السوري وحلفائه في تلك المنطقة وعدم السماح للأمريكي بحرية الحركة ، إذاً لا خيار سياسي في شرق الفرات ولا حرب شاملة , والحليف الروسي يحاول تفكيك الأذرع الأمريكية فهو يفاوض التركي وقسد كلٍ على حدى بمحاولة لتجنيب شرق وغرب الفرات حرب لحين الانتهاء من معركة تحرير الشمال السوري من الإرهابيين.
ميرنا عجيب